محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه با ترخیص قطعات از گمرک تعداد خودروهای ناقص از۴۰ هزار دستگاه به ۲۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده، اظهار داشت: تلاش قطعه سازان در ترخیص سریع تر قطعات و همکاری بیشتر با خودروسازان است که این مسئله سبب افزایش عرضه خودروها به بازار و ایجاد تعادل در قیمت ها شده است. قیمت های کنونی خودرو کاذب است و تبعات تداوم حاشیه ای این قیمت ها حاصلی جز زیان برای مشتریان و قطعه سازان ندارد.

وی این افزایش قیمت کاذب را ناشی از ناهمخوانی عرضه و تقاضا، وجود دلالان و فعالیت واسطه ها دانست و افزود: این افزایش قیمت ها هیچ ارزش افزوده ای را برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی نداشته و نمی تواند موجب توسعه آن شود.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با تاکید براینکه ورود این خودروها به بازارمی تواند به کاهش قیمت ها منجر شود افزود: برای تحقق این مسئله لازم است که تناسب لازم میان قیمت خودورها در کارخانه با حاشیه بازار وجود داشته باشد تا حاشیه قیمتی به حداقل برسد ضمن اینکه قیمت خودروها در کارخانه‌ نیزباید منطقی شود چراکه در این صورت تولیدکنندگان زیان  می بینند و با کاهش تولید مواجه خواهند شد.

به گفته نجفی منش اگرچه خودروسازان تا این زمان نسبت به تعهدات قرارداد‌شان درمورد تسویه بدهی های معوقه با قطعه‌سازان عمل نکرده‌اند، اما در حال حاضر تولید قطعات با ظرفیت کمتر ادامه دارد زیرا خودروسازان به تعهداتشان عمل نکرده‌اند و میزان بدهی جاری و معوق آنها از 15 هزار میلیاردها تومان گذشته است .

وی یادآورشد: با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی که حداقل 50 درصد تولید خودرو را در می گیرد نباید انتظار داشت که قیمت خودرو از سوی کارخانه با کاهش همراه باشد زیرا قیمت مواد اولیه نسبت به قبل 3 برابر شده است. اما از سوی دیگر قیمت های کنونی در بازار خودرو نیز با هیچ معادله ای همخوانی ندارد و در این زمینه سازمان حمایت درحال بررسی قیمت ها است. با آزادسازی قیمت‌ها مشکلات صنعت خودروسازی حل می‌شود و اختلاف قیمت‌ بین بازار و کارخانه فاصله 500 تا یک میلیون تومانی پیدا می کند.

وی با تصریح براینکه تحریم مشکل ثانویه است و قطعه‌سازان برای آن راه حل دارند یادآورشد: آنچه که اکنون برای قطعه سازان بسیار حایز اهمیت اصلاح قیمت ها و با توجه به تورم موجود و تسویه بدهی از سوی خودورسازان
است زیرا در صورت برطرف شدن مشکل نقدینگی صنعت قطعه سازی می تواند حتی در شرایط تحریم به کار خود ادامه دهد.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه بخش خصوصی راه مقابله با تحریم ها را می داند، اذعان داشت: در صورت وجود حمایت داخلی و رفع مشکل نقدینگی قطعه سازان مانند دوره اول تحریم ها ثابت می کنند که می توانند نیاز بازار خودرو نسبت به قطعه را برطرف کنند که در این مورد ضروری است گمرک نیز همکاری لازم را برای ترخیص قطعات داشته باشند.

به گفته نجفی‌منش، چنانچه شورای رقابت در بحث نرخ گذاری نقشی نداشته باشد و قیمت کارخانه به بازار نزدیک شود، می توان امیدوار بود که با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازار به تعادل بیشتری برسد و شاهد کاهش بیشتر قیمت و منطقی ترشدن نرخ‌ها در بازار باشیم. سال گذشته حضور شورای رقابت و دخالت آن در بازار موجب شد که خودروسازان با خسارت های میلیاردی روبرو شوند در حالیکه نظارت و قیمت گذاری سازمان حمایت در سال های 76 تا 86 تجربه موفقی بود که توانست نوسانات بازار خودرو را در آن سال ها به تعادل منطقی  برساند.